چند میلیون مجوز در درگاه ملی مجوزها صادر شد؟
مداربسته: بر طبق اعلام مسئولان، 50 درصد خدمات دستگاه های اجرائی از نوع ارائه مجوز، گواهی، تاییدیه و عناوین مشابه است، بدین سبب حکمرانی صدور مجوزها و الکترونیکی سازی حداکثری بمنظور مدیریت و پایش صدور آنها از سه منظر زمان صدور، مدارک موردنیاز و فرآیندهای صدور و هزینه آنها در دستورکار قرار گرفت که تا حالا حدود 9/6 میلیون درخواست واصل و حدود 1/5 میلیون مجوز صنفی و دولتی صادر گردیده است.
به گزارش مداربسته به نقل از ایسنا، درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب وکارها در کشور شمرده می شود.
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب وکار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به آسانی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش باخبر شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کمترین زمان ممکن، دریافت کند.
بنابراین دبیرخانه «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت "درگاه ملی مجوزهای کسب وکار کشور" را به عهده دارد و سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب وکار، شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوزو پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه همچون کارکردهای اصلی درگاه مذکور است.
به سبب به اهمیت این درگاه و کارکردهای آن اردیبهشت ماه سال جاری اعلام گردید که کسب وکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت شناسه یکتا دریافت نمایند و آنهایی که حداکثر ۲ سال بعد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.
اما با گذشت چندماه این درگاه در اطلاعیه ای دیگر اعلام نمود که از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ امکان ثبت درخواست های تمدید، اصلاح و توسعه در درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی شده است.
در این راستا بتازگی گزارشی از آخرین دستاوردهای کشور در عرصه دولت الکترونیکی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شد که در به درگاه ملی مجوزهای کسب وکارها نیز توضیحاتی ارائه شده است.
محمد خوانساری- معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره ی این درگاه اظهار داشت: بر طبق مطالعات انجام شده، ۵۰ درصد خدمات دستگاه های اجرائی از نوع ارائه مجوز، گواهی، تاییدیه و عناوین مشابه است.
وی اضافه کرد: بدین سبب حکمرانی صدور مجوزها و الکترونیکی سازی حداکثری بمنظور مدیریت و پایش صدور آنها از سه منظر "زمان صدور"، "مدارک موردنیاز و فرآیندهای صدور" و "هزینه آنها" در دستورکار قرار گرفت که تا حالا حدود ۹/۶ میلیون درخواست واصل و حدود ۱/۵ میلیون مجوز صنفی و دولتی صادر گردیده است.
از آنجا که این درخواست تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب وکارها در کشور شمرده می شود، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری تخلف است.
موضوعی که بتازگی مهدی دسینه - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان به آن اشاره و با تکیه بر این مساله که دستگاه های صادرکننده مجوز موظف به رعایت قانون در اعطای مجوزها هستند اشاره کرد: مواردی از قبیل مطالبه شرط، مدرک یا هزینه ای بیش از آن چه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب وکار هست، فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است، رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل و ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها جرم و یا تخلف شمرده می شود و مدیر دستگاه اجرائی باید به مرجع قانونی که در استان مشخص شده است پاسخگو باشد.
منبع: مداربسته
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب